المقدمة

جاء تنفيذ برنامج قدرات لأسباب عديدة كان من أهمها إدراك الحكومة بأهمية الدور التنموي الذي ستلعبه منظمات العمل غير الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة في مناطق المملكة المختلفة، إلا أن واقع الحال يؤكد أن تلك الهيئات لا تستطيع القيام بالدور المنشود،  فرغم أن التوسع الذي شهده قطاع المنظمات الأهلية المحلية منذ عام 1990 كان ملحوظاً، إلا أن مجموعة قليلة جداً فقط من هذه الهيئات استطاعت العمل بفاعلية وانخرطت بشكل مباشر بجهود التنمية المبذولة منذ التسعينات، وهي الهيئات المتواجدة في العاصمة، في حين أن عدداً ضخماً من هذه الهيئات وخاصة المتواجدة في المناطق الفقيرة بقيت غير فاعلة وغير نشطة رغم الحاجة الملحة لدورها في تحسين الظروف المعيشية لمجتمعاتها.

ونتج عن ذلك أن أصبح هنالك عدد كبير من هذه الهيئات المحلية المتواجدة في المناطق الفقيرة ضعيفة إداريا وفنياً ومالياً، وبالتالي عاجزة عن الوصول بخدماتها ونشاطاتها للفئات المستهدفة، وبعيدة عن الانخراط في مسيرة التنمية المحلية. أما تلك الهيئات التي لها إسهامات مباشرة وملحوظة في التنمية المحلية وتحسين الظروف المعيشية لبعض المجتمعات المحيطة بها، لم تستطع الوصول إلى الفئات الأشد فقراً وهي الفئات المستهدفة من برامجها وفي أمس الحاجة للنشاطات والمشاريع التنموية الإنتاجية. ولأهمية هذا القطاع في التنمية المحلية كان لابد من العمل على تأهيله ليصبح قادراً على المشاركة الفاعلة في التنمية، من هنا جاء إطلاق برنامج بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المحلي "قدرات" ليتم تنفيذه من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية. 

 يتمثل الهدف العام من بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المحلي بتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية المستدامة.

عناصر البرنامج

يقوم البرنامج على مبدأ التكاملية في تنفيذه حيث يتكون من مجموعة من العناصر التي سيتم تنفيذها، حسب الأسلوب التقني المتبع للجهة المنفذة للمشروع:

· بناء وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للهيئات المستهدفة :

ويشمل بناء وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للجهات المشاركة وإعادة هيكلة أجهزتها ورفدها بكوادر فنية مدربة ذات كفاءة تستطيع تخطيط وإدارة المشاريع التنموية الإنتاجية والاجتماعية وتقديم التجهيزات المادية اللازمة لذلك، إضافة إلى رفدها بالأنظمة المالية والإدارية التي تساعدها على إنجاز مهامها وتدريب الكوادر المعنية على ذلك.

·  مشاريع إنتاجية مدرة للدخل:

ويشمل إقامة الجهات المشاركة لمشاريع إنتاجية مدرة للدخل تضمن لهذه الجهات دخلاً مناسباً يساعدها على توفير التمويل اللازم للقيام بالمهام المناطة بها في المجتمع المحلي،  إضافة إلى استخدام هذا الدخل في تمويل مشاريع إنتاجية مستقبلية. كما وتعمل هذه المشاريع على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتساهم في تعزيز الميزة التنافسية للمجتمع المحلي في إيجاد اقتصاد محلي جاذب لاستثمارات فردية صغيرة.

· تطوير وتعزيز الوعي الشعبي في دعم مؤسسات المجتمع المدني:

ويشمل تشجيع المشاركة الشعبية بما في ذلك القطاع النسائي، وتدريب هذه الجهات على تصميم وإدارة حملات التوعية وتحفيز المجتمع المحلى على الانخراط في العمل التطوعي والمشاركة في تخطيط وإدارة التنمية.

 الجهات المنفذة للمرحلة الأولى من البرنامج

1.  ائتلاف مؤسسة الشرق الأدنى والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ودجاني للاستشارات، لإدارة وتنفيذ مشاريع في كل من محافظة العاصمة، مأدبا، الكرك، معان، جرش، وعجلون.

2.  ائتلاف مؤسسة نور الحسين ومؤسسة الإسكان التعاونية، لإدارة وتنفيذ مشاريع في كل من محافظة الزرقاء، اربد، المفرق، البلقاء، العقبة، الطفيلة.

 أهم إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج:

-  بناء القدرات المؤسسية لـ 90 هيئة محلية مختلفة (جمعيات خيرية، جمعيات تعاونية، أندية رياضية وثقافية).

- مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الهيئات المحلية والخروج بتوصيات تم استعراضها وإطلاع المعنيين عليها من خلال مؤتمر وطني تم عقده في نهاية شهر أيار من عام 2006.

-  الانتهاء من تنفيذ 65 مشروعا تنمويا تدار من قبل الهيئات المحلية شملت جميع محافظات المملكة وغطت معظم القطاعات الاقتصادية ذات الطابع الإنتاجي بالإضافة إلى القطاع الخدمي (زراعة، صناعة، صناعات زراعية، سياحة، القطاع الخدمي الترفيهي بالإضافة إلى قطاع الخدمات، وقد استحوذ قطاع الصناعة على أعلى نسبة من مجموع المشاريع التي تم تنفيذها، حيث بلغت هذه النسبة 36.9 % من مجمل المشاريع تلاه قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي (24.6%) ويبين الجدول التالي توزيع المشاريع على المحافظات حسب القطاع:

الآثار الايجابية للمرحلة الأولى من البرنامج

عمل تنفيذ برنامج قدرات على إيجاد عدد من الآثار الايجابية سواء المتعلقة منها بالهيئات المحلية التي استفادت مباشرة من البرنامج أو المجتمعات المحلية التي تقع ضمنها، ويمكن إبراز ذلك من خلال أهم الملامح والتي تتلخص فيما يلي:

أولا: المساهمة في الحد من مشكلة البطالة لدى المجتمعات المحلية حيث تم توفير حوالي (400) فرصة عمل دائمة، إضافة إلى آلاف فرص العمل المؤقتة التي تم تشغيلها وخاصة في مراحل تنفيذ المشاريع التأسيسية.

ثانيا: زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الدور التنموي، فقد بلغت نسبة زيادة عدد الأعضاء لدى الهيئات المحلية حوالي (45 %) خلال العامين 2005-  2006 (فترة المشاركة في البرنامج)، من خلال  سعى البرنامج إلى عقد أكثر من 100 نشاطا تنمويا توعويا، ونشر أكثر من ( 220) مقالا وإعلانا في الصحف المحلية.

ثالثا:  خلق نواة اقتصادية استثمارية أثرت بشكل ايجابي على الاقتصاديات المحلية لدى بعض الهيئات المحلية، وتعزيز الثقة بالعمل التنموي،

رابعا: نجاح العديد من مشاريع البرنامج  أدى إلى مشاركة بعض الجهات التمويلية لتقديم الدعم المالي والفني.

وبالرغم من تلك الايجابيات ووجود مبررات وحاجة إلى الاستمرار،  إلا أن الوصول إلى الحد الأمثل يستدعي الأخذ بعين الاعتبار بعض المحددات التي يتوجب الوقوف عندها لتجنبها في المراحل المستقبلية، فقد نتج عن عملية المتابعة الميدانية النقاط الواردة أدناه:

  -  ضعف مؤسسية العمل لدى البعض من الهيئات والمنظمات المحلية وخاصة ما يتعلق منها بإدارة المشروع، والمتمثل  

    في انفراد بعض رؤؤسا الجمعيات باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشروع، مما يؤدى إلى الإخفاق في استمرارية

    تشغيل بعض المشاريع.

- وجود مخاطر ناتجة عن عدم الشعور بالمسؤولية لدى أعضاء بعض الهيئات المحلية في الاستمرار بملكية المشروع

    التنموي، والرغبة في تضمين المشاريع للقطاع الخاص.

-  طول وتعقيد عمليات الانتخابات وتغيير الهيئة الإدارية للهيئات المحلية تؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل

    بالمشروع، مما يؤثر سلبيا على تعظيم الاستفادة من الأعضاء الذين تم تدريبهم نتيجة لهذا التغيير. 

- اعتبار النفقات التشغيلية كجزء من مساهمة الجمعية في بعض المشاريع أدى في كثير من الأحيان  لتأخير الإجراءات

    التنفيذية.

- الحاجة إلى مزيد من بناء القدرات وخاصة ما يتعلق منها في المجال التسويقي.

- عدم استكمال كافة المعدات والأجهزة لدى بعض المشاريع.

 إطلاق المرحلة الثانية من برنامج قدرات والإستراتجية

يستند البرنامج في مرحلته الثانية على المحاولة في خلق ايجابيات ظهرت الحاجة إليها من خلال تقييم المرحلة الأولى للبرنامج والتي من ضمنها: خلق شراكة بين الأفكار الخلاقة التي تنشأ من المجتمع المحلي، والتمويل المتاح من البرنامج ومشاركة القطاع الخاص ومؤسساته والتشبيك بين الهيئات المحلية على المستوي المحلي والقطاعي، وكذلك التشبيك مع المنظمات الأهلية غير الحكومية على المستوى الوطني لتلبية احتياجات تنموية ملحة تعمل على بناء اقتصاديات محلية نشطه. وعليه فقد تم في بداية عام 2007 طرح عطاء المرحلة الثانية من برنامج قدرات ضمن محاور رئيسة تتمثل فيما يلي: 

 محاور( أنشطة) المرحلة الثانية من برنامج قدرات

يتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسة تتمثل فيما يلي:

1.بناء القدرات الفنية لدى (100) هيئة محلية لتحديد المشكلات الملحة في المجتمعات المحلية وصياغتها على شكل مشاريع جاذبة للاستثمار،  وتأهيلهم للدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وإدارة المشاريع وتوجيههم لتأمين 30% من التمويل المطلوب لهذه المشاريع.

2.عرض (100) مشروع تمثل (100) هيئة محلية على القطاع الخاص المهتم لاختيار (80) مشروعاً على أساس التنافس على الجدوى الاقتصادية. وبمعدل كلفة (30-50) ألف دينار للمشروع الواحد ومتابعة تنفيذها.

3. إقامة نظام تشبيك عامودي مع المِؤسسات الأهلية غير الحكومية على المستوى الوطني ونظام تشبيك أفقي مع المؤسسات المحلية.

4.تعزيز الوعي الشعبي لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

5.إعداد البرامج التسويقية التي تضمن دخول منتجات المشاريع إلى الأسواق وتطويرها. 

 خصائص المرحلة الثانية من برنامج قدرات

تتميز المرحلة الثانية من البرنامج بالخصائص التالية:

1.   1.توجيه المرحلة الثانية من البرنامج لتنسجم مع "الخطة الحكومية الموجهة للتشغيل ومحاربة الفقر 2006 "وذلك بالتركيز على المناطق التي تعاني من معدلات فقر وبطالة مرتفعة.

2.   2.تشجيع الهيئات المحلية بتنفيذ المشاريع المدرة للدخل والتي لها جدوى اقتصادية حقيقية تقنع القطاع الخاص بالدخول في الشراكة التجارية، الأمر الذي يضمن تطور هذه المشاريع وديمومتها.

3.   3.نقل المعرفة والخبرات الإدارية والتجارية من القطاع الخاص إلى هيئات المجتمع المحلي الأمر الذي يرقى بمستوى أداء هذه الهيئات في إدارة المشاريع التنموية ويعزز من فرص نجاح هذه الهيئات في إدارة التنمية المحلية المستدامة.

4.   4.تعزيز مفهوم  (Corporate Social Responsibility)لدى القطاع الخاص الأردني وتنمية الحس بالمسؤولية الوطنية للقاع الخاص تجاه التنمية المحلية.

 ملخص إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج حتى 31/3/2007

1.   تم إحالة العطاء على كل من ائتلاف مؤسسة نهر الأردن وائتلاف مؤسسة نور الحسين لتنفيذ البرنامج في 6 محافظات لكل منهما وبتكلفة 2 مليون دينار لكل ائتلاف، وتم توقيع اتفاقية التنفيذ بتاريخ 1/4/2007 .

2.    تم الإعلان بالصحف اليومية حول طبيعة البرنامج والفئة المستهدفة ومعايير الاختيار.

3. تم عقد لقاءات مع الجهات المستهدفة بكافة محافظات المملكة بالتنسيق مع المحافظين ومدراء التنمية ومدراء التعاون وذو العلاقة في كل محافظة، بهدف تعريفهم ببرنامج قدرات والتنسيق معهم لورشة عمل يتم عقدها للهيئات المحلية في كل محافظة لتعريفهم في البرنامج وتوزيع طلبات الاشتراك.

4.  تم استلام 403 طلب من المنظمات الأهلية، وكانت موزعة على المحافظات على النحو التالي:

·   محافظة اربد:         59 طلب

·  محافظة جرش :       28 طلب

·  محافظة البلقاء:        38 طلب

·  محافظة عجلون:      57 طلب

·  محافظة معان:        40 طلب

·  محافظة العقبة:        26 طلب

·  محافظة العاصمة:     19 طلب

·  محافظة المفرق:      37 طلب

·  محافظة مأدبا:         23 طلب

·  محافظة الزرقاء:      17 طلب

·  محافظة الكرك:        37 طلب     

·  محافظة الطفيلة :      22 طلب

5.  تم تحليل وتقييم الطلبات المقدمة من الهيئات المحلية وتأهل 135 هيئة لمرحلة التدريب.

6. أنهت الجهات المنفذة مرحلة التدريب حيث تم بناء قدرات المؤسسية ل 131 هيئه محلية تدربت على مختلف النواحي الإدارية والمالية وأعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

7.  تم الانتهاء من تحليل وتقييم نموذج مقترح التمويل الخاص بالمشاريع المقدمة من الهيئات المشاركة البرنامج وذلك للقيام بعملية تقييم قدرة وكفاءة المشاريع المقترحة.

8. وضع مبررات اختيار الجمعيات اعتمادا على دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق ومقترح التمويل والتوزيع الجغرافي  والقدرة المؤسسية الإدارية للجمعيات.

9. تم استكمال المتطلبات الرئيسية اللازمة لطرح واعتماد المواصفات الفنية ووضع التكلفة التقديرية لكل مشروع على حده بالاستعانة بخبرات المستشارين الفنيين المتخصصين لكل مشروع.

10. تم طرح عطاءات المشاريع التي استكملت كافة المتطلبات اللازمة للبدء بالتنفيذ ويجري العمل حالياً على طرح باقي العطاءات.